resimkoy

اعدام بابک خانومجانی پول آقام را بر نمی‌گرداند

۲۵ آذر ۱۳۹۶

اعدام بابک خانومجانی پول آقام را بر نمی‌گرداند

به نقل resimkoy، آیت الله آملی لاریجانی در نشستی صمیمانه با ۵۰ تن از دانشجویان و مسئولان تشکل‌های دانشجویی که قریب به ۸ ساعت به طول انجامید، نشاط جوانی، فرصت تفکر و صدق لسان را سه ویژگی برجسته دوران دانشجویی دانست و تصریح کـــرد: دانشجویان از حیث نشاط و عدم اشتغالات، در بهترین دوران عمر قرار دارند و باید از این دوران افزایشین بهره را ببرند. یکی از حیاتیترین وظایف دانشجویان، تلاش علمی هست که امروز به مثابه جهاد فی‌سبیل الله هست.

مدیر قوه قضاییه با بیان اینکه اقتدار نظام و کشور به تلاش علمی دانشجویان هست، افزود: دانشجویان و همه کسانی که در عرصه علمی تلاش می‌کنند، پیشران‌های اقتدار جامعه هستند و امروز انجام کار علمی با هستاندارد‌های اصیل، برای کشور واجب هست.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به گرازش قولی از مرحوم شیخ انصاری مبنی بر دشوارتر بودن اجتهاد از جهاد، ادامه داد: غرب در دوره‌ای تز بی‌طرفی علمی را مطرح و از آن دفاع می‌کـــرد، اما امروز این نقل کرد که میان حقایق و ارزش‌ها فاصله‌ای وجود دارد در مباحث علم شناسی مورد نقادی قرار گرفته هست. ما هم برای آنکه بتوانیم به علوم وجهه ارزشی دهیم باید تلاش زیادی داشته باشیم تا علوم و مبانی آن‌ها را بنیکوی بشناسیم و مبانی را ابداًح کنیم.

مدیر قوه قضاییه در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه دانشجویان به اخلاق و تقوی اظهار کـــرد: لحظاتی از دوران جوانی که می‌گذرد دیگر قابل بازگشت نیست و انسان زمانی به خود می‌آید که می‌بیند زیادی از فرصت‌ها از دست رفته هست. بنده بنا به معقولتی محضر مرحوم آیت الله العظمی بهجت حضور یافتم که ایشان در آن جمع فرمودند: طوری خانومدگی کنید که هنگام مرگ حسرت نداشته باشید. این نقل کرد را شخصیتی می‌گوید که مدام در سیر و سلوک بود و هیچ دلبستگی به دنیا نداشت.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به این روایت پیامبر اسلام (ص) که «اشراف امتی حمله القرآن و اصحاب اللیل» خاطرنشان کـــرد: همین مضمون دو کلمه‌ای را اگر کسی درست اخذ کند سعادتمند هست یعنی رفاقت با قرآن و شب خانومده‌داری متعبدانه. انسان باید در محضر قرآن باانجام گرفت و با آن انس بگیرد زیرا قرآن تجلی حق تعالی هست و زمانی ارزش مؤانست با قرآن برای انسان ملموس می‌شود که حضور و سلطنت مطلق حق تعالی را در خانومدگی خود احساس کند.

مدیر قوه قضاییه با اشاره به شب خانومده داری به عنوان یکی دیگر از توصیه‌های پیامبر اکرم (ص) اظهار کـــرد: این امر در اوصاف متقین از قول امیرالمومنین علی (ع) نیز ذکر انجام گرفته هست «و أَمَّا اَللَّیْلَ فَصَافُّونَ أَقْدَامَهُمْ تَالِینَ لِأَجْزَاءِ اَلْقُرْآنِ یُرَتِّلُونَه تَرْتِیلاً» بر این اساس همه دانشجویان باید دو بال علم و تقوی را ابزاری برای تعالی و پیشرفت خود بدانند و با تلاش علمی و اخلاق کمک کنند که کشور و نظام به بالاترین قله‌های پیشرفت دست یابد.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه از دانشجویان خوهست که سؤالات و نقطه نظرات خود را مطرح کنند.

بر اساس این گزارش، نماینده انجمن جامعه اسلامی دانشگاه با بیان برخی نکات پیرامون عملکـــرد دستگاه قضایی، سوالاتی را درباره برخی پرونده‌ها از جمله بورسیه‌ها، مؤسسات بانکی و … مطرح کـــرد که مدیر قوه قضاییه در پاسخ به این سوالات گفت: یکی از نکاتی که در اظهارات این دانشجوی بزرگوار وجود داشت مطالبه رسیدگی‌های قضایی سهل، سریع و ارزان بود. نخستاً در مقام ارزیابی قوه، باید میان آنچه که وجود دارد با آنچه که در ذهن آقام شکل گرفته هست تفاوت قائل انجام گرفت.

آیت الله آملی لاریجانی در توضیح این نقل کرد اظهار کـــرد: نقش دشمن بیرونی و متاسفانه دشمنان داخلی در شکل‌گیری تصویری مشوّه از قوه قضاییه در اذهان عمومی زیاد پررنگ هست. ما امروز ۱۵ میلیون پرونده قضایی داریم که به صورت حتم برخی به غلط آمار ۱۷ میلیون را اعلام کـــردند. این ۱۵ میلیون نیز به این معنهست که ۱۵ میلیون نقطه از قوه قضاییه درگیر هست و به این معنا نیست که ۱۵ میلیون نزاع یا دعوای حقوقی وجود دارد؛ و این نکته‌ای هست که حتماً باید به آن توجه کـــرد چه آنکه یک پرونده در نقاط مختلف دستگاه قضایی تحت رسیدگی قرار می‌گیرد و در هر مرحله از رسیدگی یک شماره جداگانه دریافت می‌کند و بر اساس این شماره‌ها آمار اعلام می‌شود.

ارزان بودن رسیدگی‌ها از عوامل ازدیاد پرونده‌ههست

مدیر قوه قضاییه افزود: باید به صورت دقیق بیان کـــرد که کدامیک از این پرونده‌ها بصورت سهل و آسان رسیدگی نمی‌شود. زیادی از همین پرونده‌ها در مرحله دادسرا مختومه می‌شود. علاوه بر این بحث ارزان بودن رسیدگی را مطرح می‌کنند که در این زمینه هم دادسرا برای رسیدگی به پرونده‌ها پولی از کسی دریافت نمی‌کند و به عقیده ما این یکی از اشکالات هست. بر حسب گزارش، در برخی از کشور‌های غربی برای جلوگیری از شکل‌گیری پرونده‌های خرد و ارجاع دعوا‌های کوچک به دستگاه قضایی، موانعی ایجاد کـــرده‌اند و در واقع هزینه‌های این کار را افزایش داده‌اند به نحوی که مثلاً یکی از راه‌های آن‌ها برای جلوگیری از طرح شکایات کوچک در محاکم این هست که اگر یک وکیل دو بار پرونده‌اش رد شود برای مدتی نمی‌تواند وکالت کند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه حدود چهارمیلیون پرونده در شورای حل اختلاف داریم که حدود ۳۰ درصد آن‌ها به صلح و سازش می‌انجامد و رسیدگی در این مرجع از ارزان‌ترین رسیدگی‌ههست تصریح کـــرد: در زیادی از کشور‌ها تلاش می‌کنند که دعاوی را در خارج از محاکم به سازش منتهی کنند زیرا هزینه رسیدگی زیاد گران هست.

مدیر قوه قضاییه با اشاره به برخی ادعا‌ها مبنی بر اینکه مقصر اصلی در شکل‌گیری پرونده‌های قضایی، قوه قضاییه هست، گفت: در حال حاضر سالانه قریب ۶ میلیون پرونده با شماره یکتا به محاکم دادگستری وارد می‌شود. برخی می‌گویند اگر دستگاه قضایی سالم باانجام گرفت نباید این میزان پرونده داشته باشیم. دو همسایه با یکدیگر دعوا می‌کنند و به دادسرا شکایت می‌برند. قوه قضاییه باعث دعوای آن‌ها انجام گرفته هست؟ دو خودرو با هم تصادف می‌کنند و باید برای تعیین خسارت و حل و فصل موضوع به دادسرا بروند. آیا دستگاه قضایی باعث انجام گرفته هست که این دو خودرو با هم تصادف کنند؟ گاهی سیاه‌نمایی‌ها علیه قوه قضاییه از عجایب هست.

اگر آقام از قوه قضاییه قطع امید کـــرده باشند به دستگاه قضایی مراجعه نمی‌کنند

آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه (در سال ۹۶) آمار جرایم سنگین و خشن در کشور کاهش یافته، اما جرایمی نظیر سرقت‌های خرد حدود ۳۰ درصد افزایش یافته هست، تصریح کـــرد: افزایش چنین جرایمی حاکی از وجود برخی مشکلات اقتصادی در کشور هست و این زیاد ظالمانه هست که بخواهیم پایان مشکلات را ناشی از عملکـــرد دستگاه قضایی بدانیم. قوه قضاییه مقصر هوای نفس برخی افراد، کهستی‌های دستگاه‌های اجرایی، پیچیدگی‌های قانونی و رفتار‌های بعض مقامات و مسئولان نیست لذا باید در ارزیابی‌ها انصاف را در نظر گرفت.

مدیر قوه قضاییه با اشاره به گفتگوی خود با مقام ارانجام گرفت قضایی یکی از کشور‌های همسایه و اخذ آمار پرونده‌های این کشور گفت: عالیترین مقام قضایی آن کشور می‌گفت: ما سالانه ۵۰ هزار پرونده قضایی داریم. این امر آیا به تنهایی می‌تواند نشانگر عدم نزاع و دعوا و مسأله حقوقی در آن کشور باانجام گرفت. ما قبلاً هم گفتیم که برخلاف ادعای برخی، وجود ۱۵ میلیون پرونده خود دلیل بر اعتماد آقام به قوه قضاییه هست. برخی پاسخ دادند که آقام گزینه دیگری ندارند و از روی ناچاری به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند. هستدلال من این هست که اگر فرد به صورت تکمیل از یک مرجع قطع امید کـــرده باانجام گرفت، مراجعه او به این مرجع توجیه عقلانی ندارد بنابراین ما هم نمی‌گوییم که همه به دستگاه قضایی اعتماد یقینی و قطعی دارند، اما همین که از باب ظن و گمان احتمال می‌دهند که شاید به حق خود برسند نشان می‌دهد که از قوه قضاییه ناامید نیستند. ادعای اینکه دیگر هیچ امیدی به قوه قضاییه نیست نقل کرد گزافی هست.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه به هر حال لااقل در خیلی از موارد یک طرف هر پرونده‌ای حق خود را می‌گیرد، گفت: بر این اساس نیز نمی‌توان مدعی بود که همه آقام و هر کسی که با دستگاه قضایی سر و کار دارد از این دستگاه ناراضی هست.

مدیر قوه قضاییه با اشاره به ازدیاد برخی دعاوی نظیر دعاوی چک و ارجاع تنها بخشی از این دعاوی به دستگاه قضایی و ادعای برخی که این نتیجه ناامیدی آن‌ها از دستگاه قضایی هست، گفت: نخستاً پرونده چک تنها تحت شرایط خاصی کیفری می‌شود و باقی موارد آن، جنبه حقوقی دارد. در پرونده‌های حقوقی نیز فرد باید هزینه دادرسی پرداخت کند تا به پول خود برسد. تایمی یک فرد بدون هیچگونه پشتوانه مالی صد‌ها چک صادر کـــرده هست، دارنده چک نیز می‌داند که حتی اگر به قوه قضاییه مراجعه کند و صادر کننده نیز محکوم شود، مال و اموالی ندارد که بخواهد پول طلبکار را بدهد. بنابراین این هزینه را صرف نمی‌کند. در واقع فرد از قوه قضاییه ناامید نیست بلکه از نتیجه نهایی کار ناامید هست و می‌داند که فرد بدهکار پولی ندارد که به او بدهد.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: در خصوص همین مؤسسات مالی و اعتباری نیز شاهد چنین روندی هستیم یعنی با وجود همه پیگیری‌هایی که انجام می‌دهیم، طرف‌های اصلی این پرونده‌ها در خانومدان هستند و صرف خانومدانی بودن آن‌ها هیچ فایده‌ای برای آقام ندارد.

مدیر قوه قضاییه در ادامه با اشاره به یکی دیگر از محور‌های مورد سوال نماینده انجمن جامعه اسلامی دانشگاه پیرامون وظیفه دستگاه قضایی در پیشگیری از جرم اظهار کـــرد: بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از جرم را برعهده قوه قضاییه گذاشته هست. برخی حتی در خود قوه قضاییه می‌گفتند که این پیشگیری چیزی غیر از رسیدگی‌های قضایی نیست، اما من این نظر را قبول ندارم زیرا معتقدم بحث رسیدگی‌ها در بند‌های دیگر ذکر انجام گرفته هست؛ بنابراین علاوه بر تشکیل معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضاییه، تلاش فراوانی انجام گرفتکه لایحه پیشگیری از وقوع جرم به سرانجام برسد.

سازوکار تدوین‌انجام گرفته برای مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، اجرای مفید آن را زیاد محدود کـــرده هست

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به روند تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصریح کـــرد: این لایحه در دوره‌ای از مجلس به تصویب رسید که من آن زمان در شورای نگهبان حضور داشتم. اشکالاتی را به این لایحه وارد می‌دانستیم که به صورت حتم صحیح هم بود زیرا برخی از امور اجرایی را به این شورا سپرده بودند که باید ابداًح می‌انجام گرفت. نهایتاً با اصرار مجلس بر نظر خود، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع انجام گرفت و ما تعدادین سال تلاش کـــردیم تا این لایحه در مجمع به تصویب برسد.

مدیر قوه قضاییه ادامه داد: مدیر جمهور سابق مخالف سر دشوار آن بود و می‌گفت: کار شورا عالی پیشگیری از وقوع جرم دخالت در امور اجرایی هست. در این دولت نیز مخالف بودند زیرا مدیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مدیر قوه قضاییه هست و دوستان می‌گویند شما در این شورا موضوعی را تصویب می‌کنید که ممکن هست دخالت در کار اجرایی باانجام گرفت. نهایتاً بعد از جلسات متعدد در کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص، مطلبی را تدوین کـــردیم که درصحن مجمع دستخوش دگرگونی‌های اساسی انجام گرفت و با توجه به توصیه مدیر جمهور که می‌گفت: چیزی ننویسید که دست قوه مجریه را ببندد، نهایتاً ما برای خروج از بن بست پیشنهاد دادیم که مصوبات این شورا با تأیید هر سه مدیر قوه قابل اجرا باانجام گرفت که معتقدم چنین سازوکاری موجب می‌شود عملا دستاورد مفیدی از این شورا نداشته باشیم. آیا در این زمینه قصور از قوه قضاییه هست؟

آمار بالای چک‌های برگشتی ناشی از سوءمدیریت و مشکلات اقتصادی هست

آیت الله آملی لاریجانی مسائلی نظیر آمار بالای چک‌های برگشتی را ناشی از برخی سوء مدیریت‌ها و مشکلات اقتصادی دانست و با بیان اینکه جرایم و آسیب‌ها محصول شبکه‌ای در هم تنیده از مشکلات مختلف هست، اظهار کـــرد: به موجب قوانین در برخی موارد اقتداری به قوه قضاییه داده نانجام گرفته که مشکل را تا انتها حل کند.

انتظارات از قوه باید متناسب با اختیارات آن باانجام گرفت

نمی‌شود حل همه مشکلات را از قوه قضاییه خوهست. قوه قضاییه در عین دارا بودن اختیارات فراوان محدودیت‌های قابل توجهی هم دارد. شما به بحث بودجه و هستخدام در قوه قضاییه توجه کنید. در بحث بودجه خود ما نیز دچار مشکلات فراوانی هستیم و علاوه بر این در هستخدام یک نیروی ساده نیز اختیاری نداریم. رسیدگی سریع به پرونده‌ها در وهله نخست مستلزم نیروی انسانی کافی و بودجه معقول هست. در بودجه ۹۷ با وجود اینکه دستگاه قضایی طبق قانون پلن ششم اجازه هستخدام دارد به گونه‌ای تدوین کـــرد‌ه‌اند که ما نمی‌توانیم نیرو هستخدام کنیم. افزایش بودجه دستگاه قضایی نیز همان ۷ درصد معمول هست که متعلق به افزایش حقوقههست.

مدیر قوه قضاییه با بیان اینکه برخی می‌گویند اختیار قوه قضاییه از مقام معظم رهبری نیز بالاتر هست، این نقل کرد را خلاف دانست و گفت: نخستاً مدیر قوه قضاییه منصوب رهبری هست و لذا مشروعیت فعالیت او در این سمت صرفاً با نصب رهبری هست؛ و لذا در طول اختیارات رهبری و ثانیاً هر کسی در کشور وظیفه‌ای برعهده دارد. مطمئناً مقام معظم رهبری قضاوت نمی‌کنند، اما وظایف و مسئولیت‌های زیاد سنگین و متعدد دیگری دارند.

بر سر جذب قاضی و کارمند با دولت و مجلس جنگیدیم

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی اظهارات اخیر از سوی بعضی افراد درباره قوه قضاییه، تصریح کـــرد: برخی از همین افراد اجازه نمی‌دادند ما قاضی هستخدام کنیم و بر سر این موضوع جنگیدیم. تایمی دیدم تلاشهایمان به جایی نمی‌رسد محضر مقام معظم رهبری نامه نوشتم و با طرح برخی هستدلال‌ها عرض کـــردم که بودجه و اجازه هستخدام داده نمی‌شود. رهبر معظم انقلاب نیز به مجلس اعلام کـــردند که این هستدلال‌ها صحیح هست و بخشی از مشکلات حل انجام گرفت. این جناب آقاان بگویند که در دوره خودشان با وجود آنهمه تلاش و درخوهست، برای بهبود وضعیت نیروی انسانی و عدم اطاله دادرسی در قوه قضاییه که منوط به بودجه کافی بود، چه کـــردند؟

مدیر قوه قضاییه با بیان اینکه در ابتدای ورود این مکاننب به قوه قضاییه قریب به ۷ هزار قاضی در دستگاه قضایی وجود داشت و تنها در این دوره زیاد از ۴ هزار قاضی به قوه قضاییه اضافه انجام گرفت، این اتفاق را متضمن تلاش‌های فراوان عنوان کـــرد و گفت: جذب این تعداد قاضی به دستگاه قضایی کار آسانی نبود. معیار‌های جذب زیاد دقیق‌تر و دشوارگیرانه‌تر انجام گرفته‌اند. تلاش انجام گرفته هست نخستویت جذب از میان نخبگان دانشگاهی و حوزوی باانجام گرفت.

برخی با تصور اینکه محکوم خواهند انجام گرفت، پرونده‌ها را سیاسی می‌کنند

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به طرح اتهام “سیاسی‌کاری” علیه قوه قضاییه اظهار کـــرد: در پرونده‌ای که اخیراً بر سر آن جنجال به پا کـــردند، صرفاً اتهامات مالی مطرح بود؛ به صورت حتم احضار‌های اخیر در این پرونده به دلیل نسبت‌های خلاف واقع و توهین‌هایی بود که شد. این جریان با تصور اینکه روند عادی پرونده ممکن هست منتهی به محکومیت آن‌ها شود، تلاش کـــردند موضوع را سیاسی جلوه دهند که بست نشینی یکی از نتایج این رویکـــرد بود. اگر قرار باانجام گرفت هر کسی که برایش کیفرخوهست صادر می‌شود، بست بنشیند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. حال باید پرسید که آیا قوه قضاییه برخورد سیاسی با این موضوع کـــرده هست یا این افراد؟

مدیر قوه قضاییه با اشاره به پرونده فرخانومد یکی از مسئولان سابق نیز گفت: کار قوه قضاییه در این پرونده در تاریخ ثبت خواهد انجام گرفت، زیرا فشار‌های بی‌سابقه‌ای را در این راه متحمل انجام گرفتیم. بصورت حضوری و کتبی مطالب خلاف واقعی را علیه بنده نزد مقام معظم رهبری مطرح می‌کـــردند که از جنس همین نقل کردانی بود که اخیراً علیه من و دستگاه قضایی مطرح انجام گرفته هست.

اینکه با کنایه می‌گویند «فرخانومدان ما جاسوس نیستند»، شیطنت هست

آیت الله آملی لاریجانی همچنین با اشاره به طرح برخی ادعا‌ها علیه بعضی اعضای خانواده‌اش گفت: این افراد با شیطنت می‌گویند که فرخانومدان ما جاسوس نیستند و بعد هم مدعی هستند که ما تهمتی نزدیم یک جمله سلبی نقل کرد‌ایم. هر فرد عادی هم می‌داند که زیادی از کنایات، رساتر از تصریح هست. زیادی از دلالت‌ها در زبان مستقیم نیست بلکه با کنایه و هستعاره هست؛ و این کنایه و هستعاره بودن، کلام را از ظهور نمی‌اندازد و آنچه موضوع جرم هست همین ظهورات کلامی (و غیر کلامی) هست، اعم از اینکه در دلالت یک کلام از دلالت‌های مستقیم هستفاده انجام گرفته باانجام گرفت یا دلالت‌های کنایی و هستعاری. همین آقا در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای عالی امنیت ملی می‌گوید از جاسوسی دختر فلانی چه رویداد؟ ایشان پاسخ می‌دهد که این ماجرا از اساس دروغ هست. به او می‌گوید شما مطلع نیستید، ما هشدار دقیق داریم که وی بازداشت هست و آدرس دقیق محل بازداشت وی را هم می‌دانیم. آخر می‌شود انسان این مقدار دروغ بگوید و از راه انصاف و تقوی دور شود؟!

اساساً الزام قاضی به امری غیر از نظر شخصی‌اش را جایز نمی‌دانم

مدیر قوه قضاییه با بیان اینکه انتقادات از قوه قضاییه در مجرای قانونی خود صورت نمی‌گیرد، خاطرنشان کـــرد: برخی مدعی هستند که آرای برخی افراد را بنده پیش از رسیدگی قضایی صادر کـــرده‌ام. این ادعا صد درصد کذب هست. چنین کاری خلاف نظر و مشی بنده هست و به لحاظ فقهی نیز اساساً الزام قاضی را جایز نمی‌دانم. در پرونده فرخانومد یکی از مسئولان سابق نیز به قاضی دیوانعالی کشور گفتم که من با ادله تو مخالف هستم، ولی عندالله موظفید هر آنچه را که در مورد آن به اقناع وجدانی رسیده‌اید در رأی خود بنویسید و بخاطر نظر من، آخرت خود را ویران نکنید.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به پرونده برخی افراد که حتی بعضی تشکل‌های دانشجویی نیز بدون هشدار تکمیل از موضوع از آن‌ها حمایت کـــرده‌اند، گفت: یکی از این پرونده‌ها مربوط به فردی هست که حتی برخی هستادان دانشگاه نیز به همراه جمعی از دانشجویان برای حمایت از وی در مقابل خانه‌اش حضور یافتند. این در حالی هست که بر حسب گزارش دادستانی این فرد سرپل منافقین در ایران بوده و از منافقین پول دریافت می‌کـــرده هست.

بدون هشدار از جزئیات پرونده‌ها، پرچم حمایت از کسی را بلند نکنید

مدیر قوه قضاییه با بیان اینکه متأسفانه برخی از افراد به خود اجازه می‌دهند که در بحث قضا ورود پیدا کـــرده و اظهار نظر کنند، خطاب به دانشجویان گفت: اگر در جایی بی‌عدالتی احراز انجام گرفت قطعاً باید انتقاد کنید و فریاد بخانومید، اما در جایی که هشداری از جزییات یک پرونده ندارید، بی‌دلیل پرچم حمایت از افراد را به دست نگیرید و قوه‌قضاییه را تخریب نکنید. به هیچ عنوان تصور نکنید که ما و شما در دو سوی یک میز قرار داریم. همه ما دلسوزانه برای انقلاب و اسلام تلاش می‌کنیم. نقل کرد ما متداوم این هست که نباید اجازه تخریب یک قوه را داد، زیرا در این موضوع بحث اشخاص مطرح نیست و من نیز تعداد صباحی در این جایگاه هستم و بعد خواهم رفت. برخی اظهارنظر‌ها هم ظلم به دستگاه قضاییه هست و هم ظلم به همه مسئولان قضایی هست که با تدین و تعهد برای خدمتگزاری به آقام تلاش می‌کنند.

عدم اعتقاد بنده به هیات منصفه، کذب محض هست

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به یکی دیگر از ادعا‌ها مبنی بر عدم اعتقاد مدیر دستگاه قضایی به هیئت منصفه خاطرنشان کـــرد: مدیر جمهور سابق مدعی هست که بنده هیئت منصفه را قبول نداشته‌ام و نقل کرد‌ام بر حسب نظر اجتهادیم هیئت منصفه غلط هست و حتی دو سال اجازه تشکیل آن را نداده‌ام، سپس ایشان در جلسه سران قوا من را قانع کـــرده‌اند. در این سه جمله، تعداد دروغ محض وجود دارد. بر حسب گزارش‌ها، از مهر ۸۸ تا مهر ۹۰ زیاد از ۱۳۰ جلسه دادگاه مطبوعات با حضور هیئت منصفه فقط در پایتخت تشکیل انجام گرفته و تعداد صد جلسه نیز در کل کشور با این ترکیب برگزار انجام گرفته هست. آنچه من درباره هیئت منصفه می‌گفتم و در جلساتی هم که با اعضای این هیئت داشتم عرض کـــرده‌ام این بود که الزام قاضی به غیر نظر خودش، خلاف شرع هست و معتقدم هیئت منصفه باید نظر کارشناسی خود را اعلام کند، اما قاضی ملزم به تبعیت از آن نیست. الان هم همین نظر را دارم و به صورت حتم حرف من نیست بلکه حرف شرع، قانون و فق‌ها و شورای نگهبان هست. اما اصل تشکیل دادگاه با حضور هیئت منصفه را هیچگاه نفی نکـــرده‌ام.

برخی با حمله به قوه قضاییه می‌خواهند القاء کنند مملکت ناظر و صاحبی ندارد

مدیر دستگاه قضایی با بیان اینکه ایشان اساساً تخصصی در زمینه مسائل فقهی ندارند که بخواهند مرا قانع کنند و نظر من را تغییر دهند، ادامه داد: ما نمی‌گوییم که قوه قضاییه با کل نظام یکی هست، اما معتقدیم که این قوه جزیی حیاتی از نظام هست و اگر این قوه تخریب شود، کل نظام در معرض تهدید قرار می‌گیرد. هر کودکی هم این موضوع را متوجه می‌شود. اینکه نقل کرد‌اند قوه قضاییه به گونه‌ای بحران ایجاد کـــرده که دیگر هیچ امیدی نیست نقل کرد خلاف واقع و موذیانه‌ای هست. این افراد با توجه به انتصاب مدیر قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری، با زرنگی می‌خواهند به آقام القاء کنند که ایشان نیز در قبال مشکلات دستگاه قضایی سکوت کـــرده‌اند و گویی مملکت ناظر و صاحبی ندارد. آیا منکری از این بالاتر می‌توان انجام داد؟

اعضای حقوقدان شورای نگهبان نمی‌توانند با سیهست بیگانه باشند

آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره معرفی اعضای حقوقدان شورای نگهبان و ورود برخی حقوقدانان به موضوعات سیاسی نیز گفت: در زمینه معرفی حقوقدانان شورای نگهبان ما با اعضای این شورا بویژه دبیر محترم آن و همچنین مجلس شورای اسلامی تعامل داریم، زیرا شورای نگهبان باید با این افراد کار کند و ما نمی‌توانیم هر کسی را معرفی کنیم. از سوی دیگر کسی را که پیشنهاد می‌دهیم باید از مجلس رأی بگیرد بنابراین نمی‌توانیم بدون تعامل با مجلس نیز گزینه‌ای را پیشنهاد بدهیم. صبغه حقوقی اعضای محترم فعلی به عقیده ما زیاد نیکو هست و از طرفی معتقدیم فردی که در این جایگاه حضور دارد نمی‌تواند با سیهست بیگانه باانجام گرفت و اظهارنظر‌های سیاسی امر غیر طبیعی نیست.

پرونده برادران دو تن از مسئولان ارانجام گرفت اجرایی در دست رسیدگی هست

مدیر قوه قضاییه درباره پرونده برادران دو تن از مسئولان ارانجام گرفت اجرایی کشور نیز گفت: این پرونده‌ها که اتهامات مطروحه در آن، مالی هست در دست رسیدگی قرار دارد و باید به قوه قضاییه نیز مهلت داد تا رسیدگی‌های خود را به صورت دقیق انجام دهد.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به پرونده بابک خانومجانی نیز خاطرنشان کـــرد: پرونده این فرد را به عنوان یکی از موارد کم کاری قوه قضاییه مطرح می‌کنند. حسب ادله و مدارک، این شخص زیاد از دو میلیارد دلار پول بیت‌المال را برداشته و نمی‌گوید که این پول کجهست. بار‌ها تیم‌هایی از سپاه، حفاظت هشدارات قوه قضاییه، وزارت هشدارات، دادستانی و وزارت خارجه به کشور‌های مختلفی که این فرد مدعی بوده در آن‌ها مبالغی دارد اعزام کـــرده‌ایم، اما اثری از این پول‌ها نیست. به صورت حتم ممکن هست افرادی نیز در این کشور‌ها باشند که با سوءهستفاده از موقعیت فعلی متهم و شرایط موجود بخواهند چنین پولی را تصاحب کنند.

مدیر قوه قضاییه افزود: دولت نیز در زمینه پیگیری اموال این فرد از ما انتقاد کـــرد که ما گفتیم وزارت هشدارات و وزارت خارجه باید منشأ پول‌هایی را که در خارج وجود دارد پیگیری کنند. حال دولت باید بگوید که در این زمینه چه اقداماتی انجام داده هست. وکیل جناب آقا خانومجانی به مسئولین ذی ربط نقل کرد بود تیمی از تاجیکستان قرار هست به ایران بیایند تا درباره پرداخت پول صحبت کنند، اما شما باید تعهد بدهید که بابک خانومجانی را اعدام نمی‌کنید. ما گفتیم به هیچ عنوان چنین تعهدی نمی‌دهیم، اما اگر چنین اتفاقی افتاد شاید قاضی پرونده در مجازات او تخفیف قائل شود.

اعدام بابک خانومجانی کاری ندارد، اما پول آقام با اعدام برنمی‌گردد

آیت الله آملی لاریجانی تأکید کـــرد: اعدام بابک خانومجانی برای دستگاه قضایی کاری ندارد، اما معتقدیم که این مشکل با اعدام حل نمی‌شود. زیرا باید پول آقام برگردد ضمن اینکه پشت پرده این قضایا مشخص شود که چه کسانی از بابک خانومجانی حمایت کـــرده‌اند. حسب برخی گزارش‌ها این فرد مورد حمایت چهارتن از وزرای سابق و شخص مدیر جمهور پیشین بوده هست. به صورت حتم بنده به این گزارش‌ها یقین ندارم، اما به هر حال باید پول آقام برگردد.

مدیر قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده برادرش نیز اظهار کـــرد: در زمانی که کشور از نظر اقتصادی و سیاسی دچار بحران بود، مقام معظم رهبری در جلسه‌ای به بنده، مدیر مجلس و مدیر جمهور سابق فرمودند که امروز سرنوشت کشور به دست شمهست. ببینید چه می‌گویید و این وظیفه را چگونه انجام می‌دهید. هر کس در این فضا، مسأله ایجاد کند، تنش ایجاد کند، برخلاف امنیت کشور عمل کـــرده و مرتکب خیانت انجام گرفته هست. دیدیم که در پی هستیضاح وزیر کار سابق، مدیر جمهور تایم در مجلس حضور یافت و با پخش برخی تصویر ها که هیچ ارتباطی به موضوع هستیضاح نداشت به گونه‌ای القاء کـــرد که همه مشکلات کشور از ناحیه رؤسای دو قوه دیگر هست. این به فرمود: ه مقام معظم رهبری خیانت نبود؟ ربط دادن موضوع آن فیلم به کار مدیر دو قوه، حسب نظر مقام معظم رهبری، هم خلاف شرع بود، هم خلاف قانون بود، هم خلاف اخلاق بود و هم خلاف مصلحت آقام بود.

در ماجرای فیلمبرداری از اخوی بنده، جرم آشکار رخ داده بود

آیت الله آملی لاریجانی با تشریح جزییات این ماجرا گفت: جناب آقا مرتضوی (مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی) را به همراه دو قاضی سراغ اخوی بنده فرستادند و گفتند در فلان موضوع به ما کمک کنید. برادر ما اظهار کـــرد که من به اخوی خواهم گفت و از آن‌ها خوهسته بود که در یکی از شرکت‌های فلان آقا کار کند و حقوق و مسکن دریافت کند. به او گفتند که این موضوع را بنویس، اما او از این کار امتناع کـــرده بود. این جلسه را ضبط کـــرده بودند، اما کیفیت آن معقول نبود. به همین دلیل اقدام به تجهیز سقف آن مکان به ابزار شنود کـــردند و در یکی از ساعت‌های موجود در اتاق نیز دوربین فیلمبرداری کار گذاشتند. نقل کرد من این هست این جرم‌های به این واضحی را نمی‌بینید؟

مدیر قوه قضاییه افزود: مدتی بعد جناب آقا مرتضوی (مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی) از طریق مدیر دفتر این مکاننب پیغام داده بود که با بنده حرف حیاتیی دارد. من گفتم که با ایشان گفتگوی خصوصی ندارم. باز هم پیغام فرستادند که یک مسئله سری و در ادامه یک موضوع فوق سری را باید به هشدار من برسانند. مجدداً گفتم که من با ایشان هیچ موضوع سری ندارم. اگر بنده اهل معامله، بده بستان و لاپوشانی بودم طبیعتاً باید ایشان را به حضور می‌پذیرفتم، زیرا می‌خوهستند با هستفاده از همین تصویر ها و آنچه که به گمان خودشان اسناد و مدارکی علیه اخوی بنده بود، امتیازاتی بگیرند.

آیت الله آملی لاریجانی خاطرنشان کـــرد: همان زمان فیلم منتشر انجام گرفته از برادر خود را به جناب آقا محسنی اژه‌ای و همچنین جناب آقا جعفری دولت آبادی دادستان پایتخت دادم و گفتم این فیلم را ببینید و اگر جرمی ارتکاب یافته اعلام جرم کنید. بنده برای برادر خود هیچ امتیازی قائل نانجام گرفتم، اما از طرفی هم نمی‌توانستم به او ظلم کنم، زیرا جرمی در این میان اتفاق نیفتاده بود. نکته حیاتیی که در این مکان وجود دارد این هست که جریان انحرافی به همراه ضد انقلاب خارجی دائماً مسأله اخوی بنده را بزرگ می‌کند. اما اصل ماجرای مدیر جمهور سابق و جناب آقا مرتضوی را که متضمن جرم‌های قابل توجهی بود نادیده گرفته و پرده پوشی می‌کند.

به قاضی پرونده برادرم گفتم اگر امتیازی قائل شوید علیه شما اعلام جرم می‌کنم

مدیر قوه قضاییه با اشاره به برخی ادعا‌های مطرح انجام گرفته علیه برادر دیگر خود نیز تصریح کـــرد: در مورد ایشان نیز بحث زمین‌خواری را مطرح می‌کنند. در زمان حضور جناب آقا آوایی در دادگستری هستان پایتخت به قاضی پرونده اخوی که یک فرد روحانی هم بود در حضور مدیر کل دادگستری گفتم که باید نسبت به برادر من مثل دیگران رفتار کنی به صورت حتم بخاطر شایعات نیز نباید در حق او ظلم شود. اما اگر متوجه شوم که بخاطر نسبت ایشان با من کوچکترین امتیازی نسبت به او قائل انجام گرفته‌اید نخستین شاکی شما خود من خواهم بود و به دادسرای انتظامی قضات معرفی خواهید انجام گرفت.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: به اخوی خود هم گفتم اگر این زمین را برخلاف قانون تصرف کـــرده‌ای باید آن را برگردانی که ایشان نیز گفت: من تسلیم نظر دادگاه و قاضی هستم. این پرونده مربوط به تعیین حدود یک زمین خریداری انجام گرفته بود و ظاهراً مدتی هست که حکم آن نیز قطعی انجام گرفته هست. ظاهراً بخشی از حق را به ایشان داده‌اند، اما در جریان جزئیات آن نیستم. هر کس معتقد هست که در این پرونده برخلاف قانون حکمی صادر انجام گرفته می‌تواند این موضوع را با ادله معتبر اعلام کند و بنده پیگیری خواهم کـــرد.

ادعا‌ها درباره فریاد زدن بر سر بنده بابت پرونده ستار بهشتی کذب محض هست

مدیر قوه قضاییه با اشاره به ادعا‌های اخیر درباره تذکر مدیر جمهور سابق به او پیرامون پرونده ستار بهشتی در جلسه شورای عالی امنیت ملی نیز تصریح کـــرد: این ادعا نیز که ایشان می‌گوید بابت پرونده ستار بهشتی بر سر بنده فریاد زده هست. کذب محض هست، زیرا نخستا جرأت چنین کاری را نداشت، ثانیا پرونده ستار بهشتی را دستگاه قضایی خود رسیدگی کـــرده هست که در این مورد جرمی از ناحیه یک مأمور ناجا رخ داده بود، اما نهایتاً قاضی به این نتیجه رسید که عمدی در کار نبوده و جرم به صورت شبه عمد واقع انجام گرفته هست. بر همین اساس مأمور متخلف نیز محکوم انجام گرفت و حال با طرح برخی ادعا‌های کذب دستگاه قضایی را در این مورد متهم می‌کنند.

پشت اعتمادزدایی از دستگاه قضایی عمدتا سرویس‌های جاسوسی هستند

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با بیان اینکه این درست هست که بخشی از مشکلات، در راه اعتماد به دستگاه قضایی، ناشی از پاره‌ای عملکـــردههست، اما عمده آن ریشه در پلن‌ریزی‌ها و اقدامات سرویس‌های جاسوسی و امنیتی غرب دارد، اظهار کـــرد: چنین اقداماتی منحصر به کشور ما هم نیست. بلکه در کشور‌های دیگر نیز چنین پروژه‌هایی با بهره‌گیری از سیطرة رسانه‌های اختاپوسی اجرا می‌شود.

فتنه‌گران قدیم دعوت به اغتشاش می‌کـــردند، فتنه‌گران جدید بست می‌نشینند

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به هجمه‌های اخیر علیه دستگاه قضایی گفت: در فتنه ۸۸ قوه قضاییه پایان قد ایستادگی کـــرد، اما فتنه، قدیم و جدید ندارد. کار افرادی هم که در حال حاضر انواع اتهامات را علیه دستگاه قضایی مطرح می‌کنند و سیاه‌نمایی می‌کنند نوعی فتنه هست، زیرا هر کس اصل نظام را تخریب کند و دست به سیاه‌نمایی بخانومد در واقع در حال فتنه‌گری هست. سران فتنه می‌گفتند ما انتخابات و شورای نگهبان را قبول نداریم، این‌ها هم می‌گویند ما قوه قضاییه را قبول نداریم. آن‌ها دعوت به اغتشاش می‌کـــردند، این‌ها هم با بست‌نشینی بدنبال جریان‌سازی و اغتشاش‌اند.

ریهست قوه قضاییه مقام بالایی هست، اما دلبستگی به آن ندارم

مدیر قوه قضاییه افزود: توصیه بنده به جریان دانشجویی این هست که نه از شخص بنده یا دیگران بلکه از ارکان نظام دفاع کنند. عده‌ای در صددند القاء کنند این مکاننب برای حفظ قدرت و جایگاه خود هر اقدامی خواهم کـــرد. این نوعی فریبکاری و شیطنتی موذیانه هست. بنده، درس و بحث را به توصیة مقام معظم رهبری برای تصدی ریهست دستگاه قضا رها کـــردم و خداوند بهتر آگاه هست که از ابتدا برخلاف میل خود در این جایگاه حضور یافتم. در دوره دوم ریهستم نیز قصدی برای حضور نداشتم، اما به امر رهبر معظم انقلاب ریهست قوه قضاییه را برای دور دوم نیز پذیرفتم. به صورت حتم معتقدم که ریهست قوه قضاییه مقام زیاد بالایی هست، اما بنده دلبستگی به آن ندارم. با این حال، وظیفه خود را با پایان قدرت و ایستادگی انجام می‌دهم.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دستگاه قضایی نیز قطعاً مانند هر مجموعه دیگری اشکالاتی دارد، تأکید کـــرد: نباید اجازه داد که به دلیل برخی کهستی‌ها، با سوءهستفاده از کار رسانه‌ای چهره قوه قضاییه و نظام جمهوری اسلامی تخریب شود.

با «نظارت‌های پنهان» از تخلفات قضایی کهسته‌ایم

مدیر قوه قضاییه در ادامه با اشاره به نظارت داخلی دستگاه قضایی نیز تصریح کـــرد: ما تعدادین ساز و کار نظارتی سنگین داریم که از جمله آن‌ها نظارت‌های پنهان هست که نتایج زیاد نیکوی در بر داشته و موجب کاهش آمار تخلفات قضایی انجام گرفته هست. برخی معتقدند که اعلام تخلفات قضات و آمار آن‌ها موجب تضعیف دستگاه قضایی هست، اما من شخصاً اعتقاد دارم که باید این آمار‌ها اعلام شود و حتی اگر به این نتیجه رسیدیم که صرف اعلام آمار، بازدارنده نیست شاید درباره اعلام اسامی قضات متخلف نیز تصمیم‌گیری کنیم. به صورت حتم در مجموع نسبت به اعلام اسامی ملاحظاتی نظیر حفظ آبروی خانواده افراد داریم که موضوعی زیاد حیاتی هست.

آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره قضات متخلفی که به عنوان وکیل مشغول فعالیت می‌شوند نیز خاطرنشان کـــرد: کانون وکلا در اختیار ما نیست. حتی تلاش کـــردیم که صدور پروانه‌ها با تأیید جمعی باانجام گرفت که در آن جمع نمایندگانی از قوه قضاییه نیز حضور داشته باانجام گرفت، اما در دولت قبل با انواع رایخانومی‌ها و لابی‌ها این لایحه از دستور کار خارج انجام گرفت. با این حال بعید می‌دانم کانون وکلا نیز به قضاتی که سلب صلاحیت انجام گرفته‌اند پروانه وکالت دهد، اما به هر حال دستگاه قضایی در این خصوص نظارت بر کانون وکلا ندارد.

با مجوز مقام معظم رهبری توانستیم به پرونده بورسیه‌ها ورود پیدا کنیم

مدیر قوه قضاییه در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سوالی درباره عملکـــرد دستگاه قضایی در پرونده بورسیه‌ها خاطرنشان کـــرد: رسیدگی به پرونده بورسیه‌ها علی الاصول و ذاتاً در صلاحیت دیوان عدالت اداری هست، اما متأسفانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبه‌ای، دست دیوان را بست که به موجب این مصوبه، مقرر انجام گرفت شکایات درباره «مسائل علمی دانشگاه‌ها» در کمیته‌ای فرعی از شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد رسیدگی قرار گیرد. در پی این تصمیم و پیش آمدن مسئله بورسیه‌ها که بنظر می‌رسید به عده‌ای ظلم انجام گرفته هست، محضر مقام معظم رهبری عرض کـــردم که دو پیشنهاد دارم. نخست اینکه این مصوبه لغو شود و پیشنهاد دیگر اینکه در صورت عدم لغو مصوبه نیز هستثنائاً درخصوص بورسیه‌ها، پرونده تحت ساز و کاری مانند اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در قوه قضاییه رسیدگی شود یعنی دیوان عدالت اداری نظر کارشناسی خود را به مدیر قوه قضاییه اعلام کند و سپس درباره پرونده‌ها تصمیم‌گیری شود که در این خصوص مقام معظم رهبری با پیشنهاد دوم موافقت فرمودند.

تاکنون ۱۸ مورد از شکایات در مورد بورسیه‌ها، وارد تشخیص داده انجام گرفت

آیت الله آملی لاریجانی اظهار کـــرد: بر این اساس تاکنون ۳۳۰ فقره پرونده ارجاع انجام گرفته که ۱۲۷ مورد از آن‌ها مستقیماً مرتبط با موضوع بورسیه هست و باقی پرونده‌ها به مسائلی نظیر صدور اجازه دفاع از پایان‌نامه، الزام به ادامه تحصیل و … ارتباط دارد. از ۱۲۷ پرونده نیز ۶۸ مورد در مرحله بدوی مختومه انجام گرفته هست که در ۱۸ مورد از آن‌ها حکم به ورود شکایت داده‌اند و برای ۵۰ پرونده نیز قرار رد دعوا صادر انجام گرفته هست. ۵۹ پرونده نیز در حال رسیدگی هست.

مدیر قوه قضاییه تأکید کـــرد: اگر ذیل شکایات در دیوان عدالت اداری اقدام مجرمانه‌ای نیز کشف انجام گرفت، موضوع به دادسرا ارجاع خواهد انجام گرفت.

آیت الله آملی لاریجانی همچنین خاطرنشان کـــرد: رسیدگی‌های ما طبق قانون هست و نمی‌توانیم فراتر از آن عمل کنیم. به عنوان مثال، راجع به جذب فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری از وزیر سابق علوم سوال کـــردم و گفتم دلیل در حق این افراد ظلم می‌کنید و آن‌ها را جذب نمی‌کنید؟ ایشان گفتند که ما برای هیئت علمی شرایطی داریم و به دانشجویان نیز تعهدی نداده‌ایم که لزوماً آن‌ها را جذب هیئت علمی کنیم.

هیچ پشت پرده‌ای در روابط سران قوا وجود ندارد

مدیر قوه قضاییه در بخش دیگری از این نشست و در پاسخ به سوالی درباره رابطه‌اش با دولت و شخص مدیر جمهور و اینکه بنظر می‌رسد تعاملات پشت پرده‌ای وجود دارد اظهار کـــرد: هیچ پشت پرده‌ای در این روابط وجود ندارد و همه معقولات ما به همان شکلی هست که به صورت آشکارا همه آقام می‌بینند. ممکن هست من معتقد باشم که شخصی در دولت حضور دارد که واجد صلاحیت حضور در آن جایگاه نیست، اما قوه مجریه را مساوی با یک مسئول نمی‌دانم و معتقدم که نباید دولت را تخریب کـــرد، زیرا تخریب دولت هیچ تفاوتی با تخریب قوه قضاییه ندارد. گر چه معتقدم بصورت ساخانومده باید انتقاد کـــرد.

جلسات مستمر سران قوه با دستور اکید رهبر معظم انقلاب برگزار می‌شود

آیت الله آملی لاریجانی افزود: تایمی حکم مدیر جمهور را مقام معظم رهبری تنفیذ می‌کنند کسی نمی‌تواند بگوید من با مدیر جمهور کار نمی‌کنم. درخصوص حمایت از شخص مدیر جمهور نیز در جایی که ایشان کار درستی انجام می‌دهند یا نقل کرد برحقی می‌گویند قطعاً حمایت می‌کنیم.

مدیر قوه قضاییه درباره جلسات اخیر سران سه قوه نیز که به صورت مستمر در حال برگزاری هست، تصریح کـــرد: این جلسات به دستور اکید مقام معظم رهبری به صورت مستمر برگزار می‌شود و تلاش می‌کنیم که در آن‌ها با تعامل هر چه افزایش مشکلات آقام را حل کنیم.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی انتقاد‌ها از عملکـــرد دولت نیز اظهار کـــرد: به عنوان مثال درخصوص موضوعی نظیر برجام، مقام معظم رهبری به بنده فرمودند که زیاد دقیق موضع‌گیری کـــردید. من از ابتدا معتقد بودم که ما در جریان یک معامله بین‌المللی که روی هم رفته در صورت اجرای صحیح آن نیز کار بدی نبود حضور پیدا کـــردیم که به صورت حتم باید حقه‌ها و فریبکاری‌های آمریکا نیز از ابتدا در نظر گرفته می‌انجام گرفت. در جلسات مسئولان عالی قضایی و همچنین جلسات شورای عالی امنیت ملی نیز بصورت مکرر عرض می‌کـــردم که تحریم‌ها باید به گونه‌ای رفع شود که نتوانند به بهانه‌های دیگر تحریم‌های جدیدی را اعمال کنند. به اصطلاح نباید رفع تحریم‌ها «حیثی» باانجام گرفت. انتقاد من از این جهت بود که برخی می‌گفتند برجام افتخار زیاد بزرگی هست. من علیه چنین تعبیری موضع‌گیری کـــردم.

مدیر قوه قضاییه تأکید کـــرد: به عقیده من نه علیه یک دولت باید کار کـــرد و نه باید گفت که پایان یک دولت فاسد هست. ممکن هست بنده برخی مسئولان را قبول نداشته باشم، اما حالا که شأن قانونی دارند باید با آن‌ها همکاری کنیم. در مجموع انتقاد از دولت ایرادی ندارد، اما حسب شرع و قانون اساسی کسی نباید دولت را تخریب کند.

در جریان تخلفات انتخاباتی، برخی وزرا احضار و ۱۴ مسئول نیز محکوم انجام گرفتند

آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سؤالی دیگر درباره تخلفات انتخاباتی برخی مسئولان اظهار کـــرد: تخلفات در انتخابات از سوی برخی هستانداران و فرمانداران رخ داد که طبق قانون، چون این افراد مجری انتخابات بودند اجازه نداشتند از کاندیدای خاصی حمایت کنند. این موضوع درباره برخی وزرا متفاوت بود و حمایت آن‌ها زمانی که خارج از ساعت کاری یا در ایام مرخصی صورت می‌گرفت خلاف قانون نبود. با این حال برخی وزرا نیز به دادسرا فراخوانده انجام گرفتند و حتی تعداد بار مورد بازخوهست قرار گرفتند که به صورت حتم توضیحاتشان قانع کننده بود. از هستانداران و فرمانداران مجموعاً ۱۴ نفر محکوم انجام گرفتند که به هر حال این کار در دستگاه قضایی بی‌سابقه بود.

حساب‌های قوه قضاییه از زمان آیت‌الله یزدی با مجوز مقام معظم رهبری ایجاد انجام گرفته هست

مدیر قوه قضاییه با توضیح مجدد درباره حساب‌های خاص دستگاه قضایی نیز گفت: در این زمینه که در دوره دو مدیر قبلی قوه قضاییه نیز وجود داشت، اجازه مقام معظم رهبری وجود دارد و به هیچ عنوان اختصاص به شخص مدیر دستگاه قضایی ندارد و به هیچ عنوان اموال آقام به حساب شخصی مدیر قوه واریز نانجام گرفته هست، تکرار این ادعا‌ها تکرار دروغی هست که مکرّر دروغ بودن آن به اثبات رسیده هست.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی ادعا‌ها نظیر عدم هشدار مسئولان عالی قضایی از وضعیت خانومدان‌ها یا محاکم نیز گفت: من خودم شخصاً بازدید‌های تعداد ساعته از برخی دادسراها، دادگاهها، خانومدان‌ها، سازمان ثبت و پزشکی قانونی داشته‌ام. دلیل چنین دروغ‌هایی می‌گویند؟ به صورت حتم بازدید‌های ما قطعاً به شکل نمادین هست، اما بازدید‌های سرزده نیز داشته‌ام. معاون نخست قوه و دادستان کل نیز بازدید‌های متعددی داشته‌اند. رؤسای کل دادگستری موظفند به طور مستمر از حوزه‌های قضایی تحت مسئولیتشان بازدید کنند و وضعیت آن‌ها را رسیدگی کنند؛ و همینطور در مورد خانومدان‌ها و …؛ و این علاوه بر معاونت نظارت و بازرسی در هستان‌ها هست که ابداًً کارشان نظارت و بازرسی حوزه‌های قضایی بطور مستمر هست.

۶۰ قاضی در پایتخت فقط در ۲ روز با ۳۳۰۰ خانومدانی ملاقات داشته‌اند

مدیر قوه قضاییه با اشاره به نظارت‌هایی نظیر نظارت تیم‌های معاونت راهبردی قوه قضاییه، اظهار کـــرد: چنین نظارت‌هایی در هیچ یک از قوای دیگر وجود ندارد. در خود دادستانی پایتخت ۶۰ قاضی تنها در دو روز با ۳۳۰۰ خانومدانی ملاقات کـــردند و در جریان مشکلات آن‌ها قرار گرفته‌اند.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی کهستی‌ها در هشدار‌رسانی‌های قضایی گفت: ما “مرکز رسانه” را راه اندازی کـــردیم و روابط عمومی نیز زحمات زیادی را متحمل می‌شود، اما گاهی دست دوستان به لحاظ قانونی یا اجرایی باز نیست و نمی‌توان همه موضوعات را هشدار رسانی کـــرد.

مدیر قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره عملکـــرد دستگاه قضایی پیرامون مؤسسات مالی غیر مجاز نیز گفت: این موضوع نیز از همان مسائلی هست که قوه قضاییه در شکل‌گیری آن هیچ نقشی نداشته و حالا باید مشکلات ناشی از آن را مدیریت کند. پیش از این مجوز‌هایی از سوی برخی وزارتخانه‌ها برای تأسیس این مؤسسات اعطا انجام گرفته در حالیکه باید زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کـــردند. به صورت حتم با ابداًح قانون این موضوع ظاهراً ابداًح انجام گرفته و طبق آنچه که مسئولان بانک مرکزی می‌گویند حدود یکسال و نیم هست که مجوزی صادر نکـــرده‌اند.

دستگاه قضایی تلاش کـــرد در پرونده موسسات مالی غیرمجاز اموال آقام تضییع نشود

آیت الله آملی لاریجانی افزود: ما به محض تشکیل پرونده، اقدامات لازم را در این زمینه انجام دادیم تا اموال آقام تضییع نشود. در نامه‌ای به مقام معظم رهبری اجازه پرداخت برخی مبالغ را اخذ کـــردیم که در این رهستا اموال ۹۸ درصد از سپرده گذاران پرداخت انجام گرفته هست و پایان تلاشمان را صرف این کـــرده‌ایم که موضوع حل شود. جلسات متعددی را با مسئولان بانک مرکزی و مسئولان دستگاه قضایی داشته‌ام در حالیکه این موضوع وظیفه دولت بوده هست. این مشکل ریشه در قانون و ضعف نظارت داشته و دستگاه قضایی صرفاً می‌تواند با متخلفین برخورد کند. در حال حاضر نیز مسئولان این مؤسسات در حبس به سر می‌برند، اما معتقدیم خانومدانی بودن آن‌ها برای آقام فایده خاصی ندارد.

بخش عمده حقوق‌های نجومی متاسفانه با مجوز قانونی پرداخت انجام گرفته هست

مدیر قوه قضاییه در پاسخ به سوالی دیگر درباره حقوق‌های نجومی نیز گفت: این پرونده هم در حال رسیدگی هست. متأسفانه در دولت قبل مجوز زیادی از این حقوق‌های نجومی بصورت کلی صادر انجام گرفته هست و ما نمی‌توانیم کسی را که پولی بصورت قانونی دریافت کـــرده خانومدانی کنیم. به صورت حتم برخی مدیران بانک‌ها که بصورت صوری سود‌هایی را درست کـــرده بودند و به واسطه آن پاداش‌هایی می‌گرفتند تحت پیگرد قرار گرفتند، اما رسیدگی به چنین مواردی نیز با وجود برخی مجوز‌های قانونی، کار ساده‌ای نیست. در دولت سابق، اعضای صندوق توسعه ملی اجازه یافته بودند که خودشان برای خودشان حقوق و پاداش بنویسند. ما چنین مجوز‌هایی را ظالمانه می‌دانیم و در حال رسیدگی هستیم. به صورت حتم عده زیادی این وجوه را بازگرداندند.

در مورد املاک منطقهداری و حقوق‌های نجومی باید پرسید چه کسی این مجوز‌ها را داده هست

مدیر قوه قضاییه درخصوص املاک واگذار انجام گرفته از سوی منطقهداری نیز اظهار کـــرد: در این زمینه نیز بخشی از اموال را برگرداندیم، اما در آنجا هم شورای منطقه به منطقهدار اجازه داده بود که آیین‌نامه‌ای تدوین کند و بر مبنای این آیین‌نامه منطقهدار می‌توانست تا ۲۵ درصد درخصوص املاک تخفیف دهد. با اقدامات دستگاه قضایی بخشی از این اموال بازگردانده انجام گرفت، اما چه در این موضوع و چه درخصوص حقوق‌های نجومی، افکار عمومی غالباً به این موضوع توجه ندارد که چه کسی چنین مجوز‌هایی را صادر کـــرده هست.

آیت الله آملی لاریجانی درخصوص بحث حقوق منطقهوندی نیز خاطر نشان کـــرد: این موضوع از ابتکارات آیت الله هاشمی شاهرودی بود که بعد‌ها بخشنامه ایشان با اندکی تغییرات تبدیل به قانون انجام گرفت. در حال حاضر نیز هیئت‌های بازرسی ویژه و قضات ویژه حقوق منطقهوندی در سراسر کشور در دستگاه قضایی حضور دارند.

هر کس پولی از من و خانواده‌ام در بانک‌های خارجی یافت برای خودش بردارد

مدیر قوه قضاییه همچنین با اشاره به برخی ادعا‌ها مبنی بر وجود حساب‌های بانکی خارجی به نام او و خانواده‌اش تأکید کـــرد: اگر کسی از بنده، فرخانومدان و همسرم حسابی در خارج از کشور پیدا کـــرد، مجاز هست همه‌اش را برای خود بردارد، و به صورت حتم اگر انصافش اجازه داد نصفش را هم به کمیته امداد بدهد؟! متأسفانه ضد انقلاب و اشرار فراری فتنه ۸۸ دائماً این دروغ‌های شاخدار را می‌پراکنند تا چهره جمهوری اسلامی را سیاه کنند و بی‌رویدادند که «انَّ الله یدافع عن الذین آمنوا».

آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی دیگر بر ضرورت مطالعات تطبیقی در عرصه‌های حقوقی تأکید کـــرد و با اشاره به بهره‌مندی از کارگروه‌های تخصصی از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه در زمان بنده تأسیس انجام گرفت که آرای قضات در این پژوهشگاه با حضور حقوقدانان و اساتید دانشگاه مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد و این جلسات نقد و بررسی نیز در قالب نشریاتی به چاپ می‌رسد و فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقی زیاد دیگری هم در کارنامه خویش دارد.

آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی دیگر درخصوص اعتبار اسناد عادی در محاکم نیز گفت: اخیراً شورای نگهبان نظریه‌ای را ارسال کـــرده هست مبنی بر اینکه اسناد عادی که همراه مویدات و بینات شرعی باانجام گرفت باید در دادگاه‌ها مورد هستناد قرار گیرد.

مدیر قوه قضاییه در خصوص علنی بودن دادگاه‌ها نیز اظهار کـــرد: اینکه برخی ادعا کـــردند ۹۰ درصد دادگاه‌ها بصورت غیر علنی برگزار می‌شود تکمیلاً خلاف واقع هست، زیرا اکثر دادگاه‌های ما علنی هست. درخصوص دادگاه‌های اخیر نیز که برخی اصرار داشتند علنی باانجام گرفت به عقیده من می‌توانست علنی باانجام گرفت، اما قانون این اختیار را به قاضی داده هست. شاید قاضی احتمال داده که این افراد محاکمه را به جنجال بکشانند و به همین دلیل تصمیم گرفته که محاکمه به صورت غیر علنی برگزار شود. من شخصاً مخالف علنی بودن محاکمات نیستم.

آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی دیگر درخصوص شفاف سازی دستگاه قضایی پیرامون اعدام منافقین در دهه ۶۰ نیز تصریح کـــرد: درخصوص برخی موضوعات این بحث وجود دارد که آیا اگر ما شروع به پاسخ دادن کنیم، مشکل حل می‌شود یا در زمین دشمنان گیم کـــرده‌ایم؟ باید در این زمینه به یک جمع بندی برسیم که آیا اساساً پاسخ دادن به هر ادعایی از سوی دشمنان به مصلحت هست یا خیر؟

مدیر قوه قضاییه در بخش دیگری از نقل کردان خود با اشاره به مشکلاتی که در راه کار سازمان بازرسی قرار دارد نیز اظهار کـــرد: متأسفانه درخصوص بازرسی‌ها نیز بودجه و اجازه هستخدام وجود ندارد و این امر نظام بازرسی را با مشکل مواجه می‌سازد. ولی در عین حال سازمان بازرسی کل کشور در زمینه‌های مختلف و نسبت به دستگاه‌های اجرایی مختلف بازرسی‌های زیاد حیاتیی انجام داده هست که با پیگیری‌های آن موجب بازگشت اموال عمومی و یا منع از هدر رفت آن‌ها انجام گرفته هست.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به مشکل بودجه‌ای دستگاه قضایی گفت: بر سر این موضوع پس از رایخانومی با مدیر مجلس، نمایندگان، مدیر جمهور و معاون ایشان تایمی به نتیجه‌ای نرسیدیم خدمت مقام معظم رهبری عرض کـــردم که اگر می‌خواهید قوه قضاییه در تراز جمهوری اسلامی باانجام گرفت باید نخستاً در هستخدام‌ها هستقلال داشته باانجام گرفت و ثانیاً بودجه آن در اختیار خودش باانجام گرفت.

متاسفانه هستقلال بودجه و هستخدام قوه قضاییه در زمان تدوین قانون اساسی رای نیاورد

مدیر قوه قضاییه افزود: این موضوع از برخی از افاضل اعضای مجلس رویدادگان قانون اساسی نیز در زمان تصویب قانون اساسی در مجلس رویدادگان مطرح انجام گرفته بود، اما متأسفانه رأی نیاورد. در حال حاضر نیز ما مدام با دولت و مجلس بر سر بودجه بحث داریم و زمانی هم که تصویب می‌شود آن را تخصیص نمی‌دهند یا اگر تخصیص می‌دهند، خزانه پرداخت نمی‌کند و ظاهراً چاره‌ای باقی نمی‌ماند جز اینکه شمه‌ای از اقتدار قوه قضاییه را نشان دهیم؟!

همه دستگاه‌ها باید در زمینه عفاف و حجاب همکاری کنند

آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از نقل کردان خود به تدوین پلن پنجساله چهارم توسعه قضایی بر اساس سیهست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون پلن ششم توسعه و قانون اساسی، در قالب ۱۷ راهبرد اشاره کـــرد و در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درباره برخورد با بدحجابی گفت: تایمی برخی مسئولان موضوعاتی نظیر بهشت اجباری را مطرح می‌کنند یا سطح بحث حجاب و عفاف را به بیرون بودن تعداد تار مو تنزل می‌دهند از نیروی انتظامی یا قوه قضاییه چه انتظاری هست؟ همه باید در این زمینه حمایت کنند و به گونه‌ای عمل نشود که کار برای دادسرا و پلیس مشکل شود.

مدیر قوه قضاییه در پایان، این نشست را یکی از بهترین جلسات توصیف کـــرد و از دانشجویان خوهست که قدر نشاط و ایام جوانی خود را بدانند و با حفظ روحیه مطالبه‌گری، به نقد ساخانومده بپرداخانومد.

براساس این گزارش، در این نشست نمایندگان تشکل‌های دانشجویی شامل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل، دفتر تحکیم وحدت، بسیج دانشجویی و جنبش عدالتخواه دانشجویی به طرح سوالات و نقطه نظرات خود پرداختند.

برخی مسئولان عالی قضایی از جمله مدیر حوزه ریهست قوه قضاییه، معاون نخست و نقل کردگوی دستگاه قضایی، دادستان کل کشور، مدیر کل دادگستری هستان پایتخت، دادستان عمومی و انقلاب پایتخت و مدیرکل روابط عمومی قوه قضاییه نیز در این نشست حضور داشتند.